توسط : ۲۰۰ هزار دینار جریمه و ۶ ماه زندان در انتظار آلوده کنندگان آب دریا در کویت؛
در راستای افزایش تلاش‌ها برای حفاظت از محیط زیست دریایی، سازمان محیط زیست کویت بار دیگر مجازات‌های مربوط به آلوده‌سازی عمدی آب دریا را یادآوری کرد.
این سازمان اعلام کرد که بر اساس ماده ۶۸ قانون حفاظت از محیط زیست، هر فردی که به‌عمد موجب آلودگی آب دریا با مواد مضر شود – فارغ از منبع یا مقدار آن – مشمول مجازات حبس تا ۶ ماه و جریمه نقدی تا سقف ۲۰۰ هزار دینار کویتی یا یکی از این دو مجازات خواهد شد.
این قانون شامل تمامی آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی و مناطق همجوار آب‌های سرزمینی کویت است.
مواد آلاینده شامل:
- نفت و فرآورده‌های نفتی،
- مایعات و پسماندهای سمی و زیان‌آور،
- فاضلاب‌های بهداشتی تصفیه‌نشده،
- مواد شیمیایی و رادیواکتیو،
- و انرژی‌های زیان‌آور.
دکتر عبدالله الزیدان، کارشناس محیط زیست، بر اهمیت حفاظت از منابع طبیعی دریایی و پایداری آن تأکید کرد و افزود:
«برخی صنایع ساحلی با پساب‌های شیمیایی، میکروبی و فیزیکی کیفیت آب دریا و خاک ساحلی را تغییر می‌دهند. همچنین فاضلاب تصفیه‌نشده و پسماندهای پلاستیکی از مهم‌ترین منابع آلودگی به شمار می‌روند.»
او توضیح داد که فعالیت‌هایی مانند تخلیه آب توازن کشتی‌ها، رهاسازی زباله‌های دریایی، و استفاده از رنگ‌های سمی در شناورها نیز نقش مهمی در آلودگی آب دریا دارند. علاوه بر آن، نشت‌های نفتی ناشناخته و زباله‌هایی که از طریق بارندگی و سیلاب وارد دریا می‌شوند نیز از منابع مهم آلودگی هستند.
الزیدان با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی همچون افزایش دمای آب و اسیدی شدن دریاها شرایط را وخیم‌تر می‌کند، گفت: «مجازات‌های فعلی کافی و بازدارنده‌اند و منابع مالی حاصل از جریمه‌ها صرف پروژه‌های ملی برای مقابله با آلودگی و حفظ تنوع زیستی می‌شود.»
او افزود که بهبود کیفیت محیط زیست دریایی نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی، خصوصی و شهروندان است؛ از جمله با تصفیه فاضلاب و پساب‌های صنعتی قبل از تخلیه، کاهش مصرف پلاستیک یک‌بارمصرف، بازیافت، مدیریت بهتر زباله‌ها، و ایجاد مناطق حفاظت‌شده دریایی. همچنین بازسازی صخره‌های مرجانی و کاشت مانگروها می‌تواند در پایداری زیست‌محیطی دریا مؤثر باشد.
