قانون شماره65 سال 2025 که اخیراً در روزنامه رسمی «الکویت الیوم» منتشر شده است، اصلاحات مهمی را در قانون جزای کشور به منظور تقویت عدالت کیفری و حمایت از حقوق طلبکاران معرفی می‌کند.

تشدید مجازات در جرائم منجر به مرگ یا آسیب شدید

بر اساس این اصلاحات، در مواردی که جرم غیرعمدی منجر به مرگ یا آسیب دائمی به بیش از یک قربانی شود، مجازات‌ها تشدید می‌شوند. به‌جای در نظر گرفتن هر مورد به‌عنوان جرم جداگانه، این موارد به‌عنوان یک جرم با شرایط مشدد در نظر گرفته می‌شوند، که به افزایش مجازات‌ها منجر می‌شود.

مقابله با فرار بدهکاران از پرداخت بدهکاری

قانون جدید بخش جدیدی را تحت عنوان «فرار بدهکار از پرداخت» به قانون جزا اضافه می‌کند. این بخش شامل مواد 283 تا 286 است که به مواردی می‌پردازد که در آن بدهکاران به‌طور عمدی دارایی‌های خود را کاهش داده یا آن‌ها را با قیمتی بسیار کمتر از ارزش بازار منتقل می‌کنند تا از پرداخت دیون خود فرار کنند. همچنین، افرادی که با علم به بدهی‌های بدهکار، دارایی‌های او را دریافت می‌کنند، حتی اگر از بستگان نزدیک او باشند، در صورت اثبات نیت فرار از پرداخت، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

نقش دادستانی و تأثیر پرداخت بدهی بر پیگرد کیفری

دادستانی کل کشور مسئول تحقیق، تعقیب و پیگرد جرائم مرتبط با فرار از پرداخت دیون خواهد بود. در صورت پرداخت کامل بدهی یا توافق با طلبکار، ممکن است پیگرد کیفری متوقف شود یا تخفیف یابد، که نشان‌دهنده رویکردی متعادل بین حمایت از حقوق طلبکاران و در نظر گرفتن شرایط بدهکاران است.

این اصلاحات با هدف تقویت حاکمیت قانون، حمایت از حقوق طلبکاران و ایجاد تعادل بین منافع جامعه و حقوق فردی طراحی شده‌اند. اجرای این قانون از یک ماه پس از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی آغاز خواهد شد.