توسط : جرمانگاری انتقال غیررسمی پول در کویت با مجازاتهای سنگین؛
جریمه تا ۳ هزار دینار برای افراد و تا ۲۰ هزار دینار برای شرکتها؛
وزارت تجارت و صنعت کویت امروز (چهارشنبه) از جرمانگاری کامل «الحوالة البديلة» (سیستمهای حواله غیررسمی) و تشدید نظارت بر فعالیتهای صرافی بدون مجوز خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، هیئت وزیران با اضافه شدن ماده «۱۲ مکرر» به قانون شماره ۱۱۱ سال ۲۰۱۳ درباره تنظیم مجوزهای تجاری موافقت کرده است؛ اقدامی که بهطور مستقیم یکی از خطرناکترین روشهای انتقال غیرقانونی ارز موسوم به «Alternative Remittance Systems» را هدف قرار میدهد.
حواله بديلة چیست؟
وزارت تجارت توضیح داد که حواله بديلة روشی برای انتقال پول است که خارج از نظام مالی رسمی انجام میشود. در این روش، افراد واسطه داخل کشور مبلغ را دریافت و معادل آن را از طریق شبکههای غیرقانونی در خارج پرداخت میکنند؛ بدون هیچ سند مالی یا ثبت رسمی و بدون عبور از بانکها یا صرافیهای دارای مجوز.
این روند باعث ایجاد اقتصاد پنهان میشود و امکان سوءاستفاده گسترده در پولشویی و تأمین مالی فعالیتهای ممنوعه را فراهم میکند و در نهایت رقابت سالم و اعتماد به نظام مالی کشور را تضعیف میسازد.
مجازاتهای جدید:
بر اساس ماده جدید، هرگونه معاملات ارزی ـ خرید، فروش یا انتقال ـ بدون داشتن مجوز رسمی، فعالیتی ممنوع تلقی میشود.
مجازاتها شامل:
🔸️حبس تا ۶ ماه
🔸️جریمه تا ۳۰۰۰ دینار برای افراد
🔸️جریمه تا ۲۰ هزار دینار برای مشاغل و شرکتها
🔸️امکان بستن محل یا یکی از شعب آن
🔸️مصادره اموال و ابزارهای مورد استفاده
🔸️انتشار حکم در روزنامه رسمی
همچنین رسیدگی به این جرایم به دادستانی کل واگذار شده تا روند رسیدگی تسریع و یکپارچه شود.
حفاظت از امنیت مالی و مقابله با پولشویی؛
وزارت تجارت تأکید کرد که این اصلاح قانون، یکی از ستونهای اصلی حفاظت از اقتصاد ملی در برابر خطرات ناشی از انتقال ارزهای غیرقانونی است و موجب ارتقای سطح انطباق مالی در بازار کویت، افزایش شفافیت و اعتماد سرمایهگذاران و بستن مسیرهای موازی و غیرمجاز انتقال پول خواهد شد.
وزارتخانه تصریح کرد:
«دولت در برابر هرگونه اقدامی که امنیت مالی کشور را تهدید کند، کوتاه نخواهد آمد.»
همچنین تأکید شد که اجرای قانون بدون استثنا خواهد بود و همه افراد و نهادها ملزم به رعایت چارچوبهای قانونی تعیینشده هستند.
بیشتر بخوانید؛
- شش شاخص اصلی برای رصد پول شویی در صرافیها؛
- راهنمای اقدامات بازرسی گمرکی، ضوابط حمل پول نقد و اشیای قیمتی هنگام سفر در فرودگاه کویت؛
- کویت و سازمان جهانی گمرک همکاری خود را برای مقابله با پولشویی تقویت می کنند؛
- از 500 تا 10 هزار دینار، جریمه پولشویی در مشاغل و کسب و کارهای غیرمرتبط به امور مالی؛
- از امروز و بطور رسمی خرید و فروش طلا و جواهرات بصورت نقدی ممنوع شد!
