دستورالعمل قانونی شماره 58 سال 2025 در کویت به‌منظور اصلاح قانون ورشکستگی و جلب و دستگیری بدهکاران تصویب شد، در روزنامه رسمی کویت امروز دستورالعمل قانونی شماره 58 سال 2025 برای اصلاح ماده پنجم از قانون شماره (71) سال 2020 در خصوص قانون ورشکستگی منتشر شد. این دستورالعمل قانونی که به اجرا درآمده است، مقرر می‌دارد که عبارت «و ماده (292) و بند اول و چهارم از ماده 293، 294، 295، 296 از دستورالعمل قانونی شماره (38) سال 1980 که در ماده پنجم از قانون شماره (71) سال 2020 ذکر شده است، حذف می‌شود.» 

در توضیحات پیوست آمده است که ماده پنجم از قانون شماره (71) سال 2020 قانون ورشکستگی، مواد (292) بند اول و دوم و چهارم از مواد 293، 295، 294، و 296 از دستورالعمل قانونی شماره (38) سال 1980 مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری را لغو کرد که به موجب آن کلیه دستورهای احضار و حبس بدهکار لغو شده بود. 

همچنین در پی این تصمیم، تصمیم به بازگرداندن نظام حبس بدهکار تحت شرایطی که در قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری پیش‌بینی شده است، اتخاذ شد. این امر نیازمند اصلاح ماده پنجم از قانون شماره 71 سال 2020 است، زیرا این یکی از مهم‌ترین تضمیناتی است که طلبکار برای تشویق بدهکار توانمند به پرداخت بدهی خود از آن استفاده می‌کند.

این تغییر بر اساس دستور امیری صادر شده در تاریخ 10/5/2024 انجام شد که در ماده چهارم آن آمده است که قوانین باید با دستورالعمل‌های قانونی صادر شوند. لذا پیش‌نویس این دستورالعمل قانونی آماده شده و ماده اول آن عبارت مربوط به لغو مواد قانونی در قانون آیین دادرسی مدنی و تجاری را حذف می‌کند و ماده دوم آن به وزرا دستور می‌دهد که هر کدام در حوزه مسئولیت خود این دستورالعمل قانونی را از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی به اجرا درآورند.