توسط : تسریع در ارائه راه‌حل‌های مناسب برای وضعیت افراد سلب تابعیت‌شده و تضمین زندگی شایسته برای این افراد؛
نایب اول نخست‌وزیر و وزیر کشور شیخ فهد الیوسف روز گذشته در قصر السیف جلسه‌ای با حضور جمعی از وزرا، مدیران و مسئولان دستگاه‌های دولتی مرتبط برگزار کرد تا روند اقدامات اتخاذشده درباره پرونده‌های افرادی که تابعیت کویتی از آنان سلب شده است، بررسی شود.
شیخ فهد الیوسف، نایب اول نخست‌وزیر و وزیر کشور، تأکید کرد که دولت کویت متعهد به تضمین زندگی شایسته برای کسانی است که تابعیت آنان سلب شده است.
وی بر ضرورت تسریع برخی دستگاه‌های دولتی در ارائه راه‌حل‌های مناسب مرتبط با این موضوع تأکید کرد.
او همچنین اعلام کرد که برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و پیگیری وضعیت افراد سلب تابعیت‌شده، شماره تلفن‌های 97283232، 97293232، 97283535 و 97284747 اختصاص یافته است که در ساعات اداری در دسترس خواهند بود.
دسته‌بندی افراد مشمول ماده هشتم
وی توضیح داد که افرادی که تابعیت‌شان طبق ماده هشتم قانون سلب شده است به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- 1. گروه نخست کسانی که گذرنامه اصلی خود را دریافت کرده‌اند.
- 2. گروه دوم افرادی که جدیت خود را در اصلاح وضعیت از طریق هماهنگی با سفارتخانه‌های معتبر نشان داده‌اند. این دو گروه همانند شهروندان کویتی با آن‌ها رفتار خواهد شد.
- 3. گروه سوم کسانی که جدیت خود را در اصلاح وضعیت نشان نداده‌اند و تمامی معاملات و خدمات دولتی آن‌ها متوقف خواهد شد.
مزایا و استثنائات:
وزیر دولت در امور شورای وزیران شریده المعوشرجی: گفت که بر اساس تصمیم هیئت دولت، همسران خارجی کویتی‌های سلب تابعیت‌شده (مشمول ماده هشتم) از برخی مزایا برخوردار خواهند بود و دستگاه‌های دولتی باید استثنائاتی را برای سهولت اقدامات در نظر بگیرند. وی همچنین یادآور شد که برخی حقوق و مزایا برای افراد مشمول «اعمال جلیله» همچنان باقی خواهد ماند.
وزیر بهداشت د. احمد العوضی: به وجود موارد انسانی اشاره کرد و گفت برخی افراد سلب تابعیت‌شده برای تکمیل روند درمان در خارج از کشور مستثنی شده‌اند.
وزیر امور اجتماعی د. امثال الحویله: اعلام کرد که پرداخت مستمری زنان خانه‌دار و کمک‌های اجتماعی به زنان مشمول ماده هشتم که وضعیت خود را اصلاح کرده‌اند ادامه خواهد داشت و امتیازات مرتبط با سرپرست خانواده یا افراد دارای معلولیت همچنان برقرار است.
وزیر بازرگانی و صنعت خلیفه العجیل: گفت که وزارتخانه و هیئت بازار سرمایه، آزادی انتقال دارایی‌ها و مالکیت‌های خصوصی این افراد را تضمین می‌کنند. او افزود حساب‌های بورسی و مالکیت‌های شرکتی بدون محدودیت قانونی همچنان قابل تصرف آزادانه هستند.
وزیر شهرداری و مسکن عبداللطیف المشاری: توضیح داد که افراد مشمول ماده هشتم در حوزه مسکن آسیب نخواهند دید و برای گروه «اعمال جلیله» نیز مکانیزم‌هایی برای بازپرداخت وام‌های مسکن تعیین شده است. همچنین کسانی که مجوز ساخت داشته باشند، درخواست مسکن‌شان معتبر باقی می‌ماند.
وزیر آموزش عالی د. نادر الجلال: تأکید کرد که وزارتخانه و دبیرخانه دانشگاه‌های خصوصی همچنان هزینه تحصیل دانشجویان بورسیه‌شده (اعم از داخلی و خارجی) را در دو گروه ماده هشتم و اعمال جلیله بر عهده خواهند داشت.
