توسط : مجازات «پول‌شویی» در کویت تا نیـم میلیون دینـار افـزایش یـافت؛
در جلسه دیروز دولت کویت، مرسوم بقانون 2025 برای اصلاح برخی مواد قانون شماره 106/2013 مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تصویب شد.
- ماده 1 این اصلاحیه مقرر می‌دارد که شورای وزیران، بر اساس توصیه وزیر امور خارجه، مجاز به صدور تصمیماتی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل است. این تصمیمات شامل درج یا رفع افراد یا نهادها از فهرست تحریم، توقیف دارایی‌ها و منابع مالی ، و تحریم علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌شود؛ بدون اینکه حقوق افراد صالح نادیده گرفته شود. تصمیمات از تاریخ صدور قابل اجرا خواهند بود. علاوه بر این، در صورتی که مجوز داده شود، وزیران نیز می‌توانند اختیارات مذکور را تفویض کنند.
آئین‌نامه اجرایی قانون، چگونگی انتشار این تصمیمات، نحوه شکایت درباره آنها، مدیریت دارایی‌های توقیف‌شده، و نحوه آزادسازی وجوه برای تأمین معیشت و تعهدات شخصی را مشخص خواهد کرد.
- ماده 2 ماده جدیدی با شماره 33 مکرر به قانون اضافه می‌کند که برای هر تخلف از تصمیمات صادرشده مطابق ماده 25، جریمه‌ای از حداقل 10000 دینار تا حداکثر 500000 دینار تعیین می‌شود. این مجازات‌ها مانع اعمال دیگر تحریم‌ها و اقدامات نظارتی نخواهند بود.
- ماده 3 تصریح می‌کند که آئین‌نامه‌ها و تصمیمات پیشین در زمینه اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، تا زمان اصدار اصلاحات جدید و مادامی که با مقررات تازه تطابق داشته باشند، معتبر خواهند بود.
- ماده 4 نیز حکم می‌کند این قانون از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است و رئیس شورای وزیران و همه وزیران مسئول اجرای آن خواهند بود.
این اصلاحیه گام مهمی در تقویت ابزار قانونی و شفافیت در مقابله با پول‌شویی و عملیات مالی غیرقانونی در کویت محسوب می‌شود.
یادداشت توجیهی مرسوم قانونی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم؛
یادداشت توجیهی مرسوم قانونی مربوط به اصلاح برخی از مواد قانون شماره 106 سال 2013 درباره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بیان می‌کند: «با توجه به اهتمام دولت کویت به تقویت پایبندی خود به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده‌اند و به مقابله با تروریسم، تأمین مالی آن و جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی مربوط می‌شوند، این طرح قانونی ارائه شده است تا چارچوبی حقوقی و جامع فراهم آورد که به شورای وزیران، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع اجرایی کشور، اجازه دهد تصمیمات لازم برای اجرای این تعهدات بین‌المللی را صادر کند؛ مشروط بر اینکه این تصمیمات در چارچوب مشروعیت قانون اساسی باقی بمانند و حقوق اشخاص و منافع افراد با حسن نیت را خدشه‌دار نکنند.»
