اجازه مشارکت مستقیم شرکتهای خارجی در مناقصات کویت؛
لغو الزام به داشتن شریک یا نماینده محلی؛
«دستگاه مرکزی مناقصات عمومی» با صدور بخشنامه شماره ۱۶/۲۰۲۵ اعلام کرد که از این پس شرکتهای خارجی میتوانند بهصورت مستقیم در مناقصات عمومی کویت شرکت کنند، بدون آنکه نیاز به تعیین نماینده یا شریک محلی داشته باشند.
بر اساس این بخشنامه، دستگاه از تمامی نهادهای دولتی خواسته است هنگام تهیه اسناد مناقصه و قراردادها، از گنجاندن هرگونه شرطی که شرکتهای خارجی را ملزم به داشتن نماینده یا شریک کویتی کند، خودداری کنند.
دستگاه مناقصات عمومی تأکید کرده است که این تصمیم در راستای تقویت شفافیت، افزایش رقابت، و اجرای صحیح قانون مناقصات عمومی اتخاذ شده است و هدف آن تسهیل ورود شرکتهای بینالمللی به بازار کویت، تسریع فرایندهای اداری، و حفظ منافع عمومی و منابع مالی دولت است.
همچنین اعلام شده است که با اجرای این بخشنامه، شرکتهای خارجی میتوانند مستقیماً نسبت به دریافت مجوز سرمایهگذاری از «هیأت تشویق سرمایهگذاری مستقیم» اقدام کنند و بدون واسطه با نهادهای دولتی وارد همکاری شوند.
بر اساس بخشنامه:
- 1. همه نهادهای دولتی موظفاند در هنگام آمادهسازی اسناد مناقصه، هیچ شرطی مبنی بر الزام شرکتهای خارجی به تعیین نماینده یا شریک محلی درج نکنند.
- 2. این تصمیم از تاریخ صدور آن لازمالاجراست و کلیه دستگاههای دولتی باید هنگام بررسی یا طرح مناقصات و قراردادهای مستقیم، به آن پایبند باشند.
تحلیلگران اقتصادی این تصمیم را تحولی مهم در ساختار تنظیمی فعالیت شرکتهای خارجی در کویت ارزیابی میکنند، زیرا این اقدام موانع بوروکراتیک را کاهش داده و مسیر مشارکت مستقیم شرکتهای بینالمللی در پروژههای بزرگ دولتی را هموار میسازد.
به گفته کارشناسان، انتظار میرود این تصمیم موجب افزایش حضور شرکتهای خارجی در پروژههای زیرساختی، انرژی، فناوری و خدمات عمومی شود و در نتیجه بهبود کیفیت اجرای پروژهها، افزایش بهرهوری و ارتقای کارایی هزینههای دولت را در پی داشته باشد.


