توسط : پرداخت حقوق شرط اصلی برای بررسی نیاز شرکت‌ها به نیروی کار؛
مدیر کل موقت سازمان عمومی نیروی انسانی، مرزوق العتیبی، بخشنامه‌ای اداری صادر کرد که بر اساس آن، کارفرمایان موظف به ارائه گواهی واریز حقوق کارگران به حساب بانکی هستند تا درخواست افزایش نیروی کار برای شرکت‌هایشان بررسی شود.
یک منبع به روزنامه «الأنباء» گفت: هدف این بخشنامه، ساماندهی بازار کار و جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق یا عدم پرداخت مستحقات نیروی کار ثبت‌شده در پرونده شرکت است.
همچنین، این اقدام تضمین می‌کند که افزایش نیروی کار فقط شامل شرکت‌هایی شود که به قوانین مربوط به پرداخت حقوق پایبند هستند، و به کاهش شکایات کارگری کمک می‌کند.
این منبع تأکید کرد که قانون کار، شرکت‌ها و مؤسسات فعال در بخش خصوصی را ملزم می‌سازد تا حقوق کارکنان خود را در هفته اول هر ماه به بانک‌های محلی واریز کنند.
