توسط : کویت دارای بزرگترین داراییهای خارجی در منطقه است؛
گزارش منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان میدهد که عملکرد اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر کاهش ۲.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی قرار گرفت؛ امری که ناشی از کاهش تولید نفت در پی پایبندی این کشور به توافق کاهش تولید «اوپک پلاس» و کاهشهای داوطلبانه اضافی بوده است.
در مقابل، بخش غیرنفتی تنها رشد محدودی معادل ۱.۸ درصد را ثبت کرد که از پایینترین نرخها در میان کشورهای منطقه به شمار میرود.
ثبات نسبی تقاضای داخلی و تورم کنترلشده
طبق گزارش، روند تقاضای داخلی و مصرف در کویت بهطور نسبی پایدار باقی مانده و رشد اعتبار نیز با گسترش اعطای تسهیلات، بهویژه به بخش خانوار، ادامه داشته است. همچنین، نرخ تورم در سطح قابل کنترل حفظ شد، هرچند قیمت کالاهای مبادلهپذیر در کویت با سرعت بیشتری نسبت به سایر کشورهای خلیج فارس افزایش یافته است.
مازاد مالی قوی
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که کویت طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مازاد مالی قابلتوجهی را تجربه کرد؛ موضوعی که به پشتوانه درآمدهای نفتی قوی، سطح پایین بدهی عمومی و بهبود درآمدهای غیرنفتی در نتیجه دیجیتالیسازی و افزایش کارایی وصول صورت گرفته است. با این حال، صندوق پیشبینی کرده است که کویت در سالهای آینده به اصلاح مالی معادل ۶ تا ۱۸ درصد تولید غیرنفتی نیاز خواهد داشت تا پایداری مالی و عدالت بیننسلی تضمین شود.
وضعیت بانکی و سیاستهای پولی
در این گزارش آمده است که سیستم بانکی کویت از سرمایهگذاری قوی برخوردار است و سطح پایین مطالبات غیرجاری همراه با ذخایر بالاتر، نشاندهنده نظارت محتاطانه بر فعالیتهای بانکی است. کویت از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش داده است؛ رقمی کمتر از کاهش نرخ بهره در دیگر کشورهای منطقه که نرخ ارز خود را به دلار آمریکا متصل کردهاند. با وجود این، رشد اعتباری همچنان ادامه دارد و توان بانکها در تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی پابرجاست.
داراییهای خارجی
به گفته صندوق، کویت دارای خالص داراییهای خارجی معادل حدود ۷۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی که بالاترین سطح در میان کشورهای خلیج فارس به شمار میرود و از محل داراییهای دولتی و ذخایر خارجی تأمین شده است. انتظار میرود این کشور همچنان مازاد مطلوبی را در حساب جاری حفظ کند، حتی با وجود کاهش احتمالی قیمت نفت و افزایش واردات مرتبط با پروژهها.
چشمانداز اقتصادی
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که اقتصاد کویت از سال ۲۰۲۵ به مسیر رشد بازگردد؛ همزمان با کاهش محدودیتهای تولید نفت و افزایش نقش تولید گاز. همچنین، انتظار میرود نرخ تورم در حدود ۲ درصد ثابت بماند که نتیجه پیوند ارز با قیمتهای جهانی و سیاستهای پولی منضبط است.
وضعیت کشورهای خلیج فارس
براساس این گزارش، اقتصادهای خلیج فارس با وجود کندی شرایط خارجی و افزایش عدم قطعیتهای جهانی بهویژه در حوزه تجارت و قیمت کالاها، سطحی از انعطافپذیری و توان جذب شوک را حفظ کردهاند.
در سال ۲۰۲۴، کاهش تولید نفت طبق توافق «اوپک پلاس» باعث افت رشد نفتی در کشورهای منطقه شد؛ اما بخش غیرنفتی همچنان نیروی محرک اصلی فعالیتهای اقتصادی بود و با اتکا به تقاضای داخلی و پروژههای اجرایی دولتی، رشد خود را حفظ کرد.
رشد بخشهای غیرنفتی میان کشورها متفاوت بود و از حدود ۱.۸ درصد تا ۵ درصد متغیر بود؛ امارات از جمله کشورهایی بود که با حمایت اصلاحات اقتصادی، ابتکارات متنوعسازی، رشد مصرف خصوصی و کاهش بیکاری، عملکرد قویتری داشت. بخشهایی مانند گردشگری نیز در عربستان، امارات و قطر رشد چشمگیری نشان دادند و افزایش تعداد بازدیدکنندگان موجب توسعه خدمات وابسته شد.
وضعیت مالی و نظام بانکی
در سطح مالی، برخی کشورهای منطقه موفق به حفظ مازاد یا ثبات نسبی در بودجه عمومی شدند، در حالی که برخی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی یا افزایش هزینهها با کسری مواجه شدند. تلاشها برای کنترل مخارج و بهبود کارایی مالیاتگیری ادامه دارد. سیاستهای پولی در بیشتر کشورهای عضو شورا به سیاست پولی ایالات متحده و نظام نرخ ارز ثابت پیوند خورده و نرخ تورم در سطوح پایین یا متوسط باقی مانده است.
گزارش همچنین تأکید میکند که نظامهای بانکی در کشورهای خلیج فارس قوی هستند؛ با سرمایه کافی، کیفیت مطلوب داراییها، کاهش سطح مطالبات غیرجاری و وضعیت نقدینگی مناسب. از سوی دیگر، کشورهای عضو شورا همچنان پروژههای بلندمدت متنوعسازی اقتصادی را اجرا میکنند و انتظار میرود در سالهای آینده با کاهش محدودیتهای تولید نفت و بهبود فضای سرمایهگذاری، نرخ رشد بالاتری را تجربه کنند.
