کویت در صدر کشورهای عربی با کمترین میزان بدهی عمومی؛ تنها ۳.۰۴ درصد از تولید ناخالص داخلی؛

براساس گزارشی که توسط وب‌سایت «اقتصاد الشرق» منتشر شده، کویت در میان کشورهای عربی دارای یکی از پایین‌ترین نسبت‌های بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این نسبت در حال حاضر ۳.۰۴ درصد برآورد شده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال جاری به ۷.۳۵ درصد افزایش یابد.

در پی کاهش منابع صندوق ذخیره عمومی، کویت ناچار به برداشت از آن برای تأمین کسری بودجه شده است. سال گذشته نیز، بخشی از دارایی‌های این صندوق به صندوق نسل‌های آینده فروخته شد؛ هر دو صندوق توسط هیئت سرمایه‌گذاری کویت اداره می‌شوند.

شایان ذکر است که دولت کویت در حال آماده‌سازی برای جذب ۶ میلیارد دلار از بازارهای بین‌المللی بدهی از طریق انتشار اوراق قرضه دلاری است. این اقدام پس از تصویب قانونی در مارس گذشته انجام می‌شود که سقف بدهی عمومی را به ۳۰ میلیارد دینار (حدود ۹۸ میلیارد دلار) برای دوره‌ای ۵۰ ساله تعیین کرده است.

این در حالی است که سطح بدهی عمومی در کشورهای عربی بسته به میزان نیاز مالی، منابع درآمدی مانند مالیات، صادرات، و درآمدهای توریستی متفاوت است. معیار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای سنجش توان یک کشور در بازپرداخت بدهی‌هایش استفاده می‌شود.

در این میان، عربستان سعودی نیز پس از کویت دومین کشور عربی با کمترین میزان بدهی عمومی محسوب می‌شود. نسبت بدهی عمومی این کشور ۲۹.۹ درصد در سال جاری برآورد شده و طبق گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان ۲۰۲۵» از سوی صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود این میزان در سال آینده به ۳۴.۸۵ درصد افزایش یابد.

عربستان نخستین‌بار در سال ۲۰۱۶ به منظور تأمین مالی پروژه‌های «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و کسری بودجه، به استقراض خارجی روی آورد. با این حال، درآمدهای نفتی بالا (۶۰.۱٪ از درآمد بودجه ۲۰۲۴)، گسترش مشارکت بخش خصوصی و مدیریت بهینه هزینه‌ها، باعث حفظ نسبت پایین بدهی نسبت به GDP شده‌اند.

امارات متحده عربی نیز در جایگاه سوم قرار دارد و نسبت بدهی عمومی آن ۳۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ اعلام شده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۳۲.۸ درصد برسد. امارات با بهره‌گیری از موقعیت خود به عنوان مرکز جهانی تجارت، سرمایه‌گذاری و مالی، مازاد بودجه‌ای معادل ۷.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ثبت رسانده و دارای دارایی‌های خالص خارجی به میزان ۱۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

طبق گزارش آژانس رتبه‌بندی اعتباری «فیچ» که در ۲۴ ژوئن منتشر شد، رتبه اعتباری امارات در سطح (AA-) با چشم‌انداز باثبات تأیید شده است. تنوع اقتصادی و عملکرد مثبت بودجه‌ای از عوامل کلیدی در حفظ ثبات مالی این کشور به‌شمار می‌روند.