براساس قانون شماره 1 سال 2025، قانونی که در آن قانون شماره 79 سال 1995 در مورد هزینه‌ها و عوارض مالی برای استفاده از امکانات و خدمات عمومی لغو شد.
قانون جدید به این صورت تصریح می‌کند که هر ارگان دولتی باید نرخ‌ها و هزینه‌ها و عوارض مربوط به استفاده از امکانات و خدمات عمومی را از طریق تصمیم مقامات مسئول خود و طبق قوانین مربوطه تعیین کند و این تغییرات پس از تأیید هیأت وزیران اجرایی خواهند شد.

توضیحات مبسوطه اشاره دارد به لزوم انعطاف‌پذیری بیشتر در مدیریت منابع مالی و تأمین خدمات عمومی به‌طور پایدار، با اشاره به اینکه لغو این قانون به بهبود تقاضا برای این خدمات کمک خواهد کرد.
همچنین بر اساس این تغییرات، هدف مدیریت بهینه منابع عمومی و ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی است تا بتوانند نحوه تعیین قیمت خدمات عمومی و هزینه‌ها را بر اساس هزینه واقعی آن‌ها و مطابق با عدالت اجتماعی تنظیم کنند، بدون آن که حداقل استانداردهای معیشتی را تحت‌الشعاع قرار دهند.

در نهایت، این قانون مقرر کرده است که تمامی هزینه‌ها توسط نهادهای ذی‌ربط بررسی و تجزیه و تحلیل شوند تا براساس هزینه واقعی خدمات، قیمت‌گذاری مجدد صورت گیرد.