توسط : هیأت وزیران کویت در نشست هفتگی خود به ریاست شیخ احمد عبدالله در کاخ بیان، بر تداوم اصلاحات مالی تأکید کرد؛ اصلاحاتی که هدف آن ارتقای رتبه اعتباری کویت در شاخص‌های بین‌المللی است.
در آغاز جلسه، هیأت وزیران پیام‌های دریافتی از دیوان امیری خطاب به امیر کشور، شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، از سوی شماری از رؤسای کشورهای دوست و برادر را مرور کرد. این پیام‌ها عمدتاً بر گسترش روابط دوجانبه و تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف متمرکز بود.
سپس باسل احمد الهارون، رئیس بانک مرکزی کویت، گزارشی همراه با ارائه تصویری در خصوص اعلام اخیر مؤسسه جهانی فیچ ارائه داد. وی توضیح داد که فیچ در ارزیابی روز جمعه گذشته، رتبه اعتباری کویت را در سطح (AA-) با چشم‌انداز پایدار تثبیت کرده است؛ رتبه‌ای که پشتوانه آن، استحکام مالی داخلی و قدرت استثنایی تراز خارجی کشور است. در این ارائه، چارچوب رتبه‌بندی، عوامل کلیدی مؤثر بر ارتقا یا کاهش رتبه و الزامات دوره کنونی و آینده برای حفظ پایداری مالی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
هیأت وزیران بار دیگر بر ضرورت ادامه این اصلاحات مالی برای ارتقای موقعیت کویت در نظام مالی جهانی تأکید کرد.
از سوی دیگر، وزیر کارهای عامه، خانم دکتر نوره محمد المشعان، گزارشی از نشست هماهنگی درباره پروژه ترمینال جدید مسافران (T2) فرودگاه بین‌المللی کویت ارائه داد. این نشست با حضور رؤسای دیوان محاسبه، دستگاه مرکزی مناقصات، و مسئولان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برگزار شده بود. هدف اصلی نشست، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه مطابق با بالاترین استانداردهای کیفیت عنوان شد. هیأت وزیران همه نهادهای مربوطه از جمله وزارت اشغال عامه، وزارت کشور، اداره کل هوانوردی کشوری و دستگاه‌های نظارتی را به تقویت همکاری و سرعت‌بخشیدن به روند پروژه‌ها فراخواند.
همچنین، هیأت وزیران با پیشنهاد اصلاح قانون حقوق کودک (قانون شماره 21 لسنة 2015) موافقت کرد. این اصلاحیه با هدف الزام والدین به ثبت رسمی فرزندان در پرونده ملیت پدر و جلوگیری از سهل‌انگاری در صدور مدارک هویتی کودکان صورت گرفته است. بر اساس این اصلاحیه، مجازات‌هایی نیز برای والدینی که از این تکلیف قانونی تخطی کنند در نظر گرفته خواهد شد. وزارت کشور موظف شده است با همکاری اداره فتوا و تشریع، پیش‌نویس توضیحات این اصلاحیه را آماده کند تا برای تصویب نهایی به امیر کشور ارائه شود.
همچنین، هیأت وزیران با پیشنهاد صدور قانون جدید سازماندهی صنایع مشترک در کشورهای شورای همکاری خلیج موافقت کرد. علاوه بر آن، چندین پیش‌نویس موافقت‌نامه، تفاهم‌نامه و همکاری دوجانبه با کشورهای دوست و برادر تصویب و مقرر شد جهت تأیید نهایی به امیر کشور ارسال شود.
در پایان، تعدادی از موضوعات دیگر دستور جلسه بررسی و تصویب شد و برخی نیز به کمیته‌های تخصصی ارجاع داده شد تا پس از تکمیل بررسی‌ها و تهیه گزارش، در مراحل بعدی به اجرا درآید.
