صفحه اصلی > اخبار کویت : گرامیداشت ۶۳مین سالروز تصویب قانون اساسی کویت؛تأکید دوباره بر ثبات، عدالت و دموکراسی؛

گرامیداشت ۶۳مین سالروز تصویب قانون اساسی کویت؛تأکید دوباره بر ثبات، عدالت و دموکراسی؛

۶۳مین سالروز تصویب قانون اساسی کویت

گرامیداشت ۶۳مین سالروز تصویب قانون اساسی کویت؛

تأکید دوباره بر ثبات، عدالت و دموکراسی؛

امروز (سه‌شنبه ۱۱ نوامبر)، دولت و مردم کویت ۶۳مین سالروز تصویب قانون اساسی کشور را گرامی می‌دارند؛ سندی تاریخی که یکی از مهم‌ترین نقاط عطف ملی در تاریخ کویت به‌شمار می‌رود و سنگ‌بنای نظام حکومتی و چارچوب روابط میان قوای سه‌گانه: قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی را تعیین می‌کند.

این مناسبت، یادآور لحظه‌ای پرافتخار برای مردم کویت است که در آن، پایبندی ملت به مسیر دموکراسی و ارزش‌های عدالت، آزادی، برابری و فرصت‌های برابر میان شهروندان تثبیت شد.

از فرمان تأسیس تا ولادت قانون اساسی؛

در چنین روزی، در ۱۱ نوامبر ۱۹۶۲، امیر فقید کشور شیخ عبدالله السالم الصباح (رحمه‌الله) قانون اساسی کویت را امضا و تصویب کرد.
این رویداد، نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در مسیر دموکراتیک کویت بود که دهه‌ها تلاش و تجربه سیاسی را به ثمر رساند — تلاشی که ریشه‌های آن به سند قانون اساسی سال ۱۹۳۸ بازمی‌گردد، که مقدمه‌ای برای نگارش و تصویب قانون اساسی ۱۹۶۲ به‌شمار می‌آید.

پیش از تصویب نهایی قانون اساسی، شیخ عبدالله السالم در ۲۶ اوت ۱۹۶۱ فرمانی امیرانه صادر کرد تا در دوره انتقالی، مجلس مؤسس (المجلس التأسيسي) تشکیل و مأمور تدوین قانون اساسی دائم کشور شود.
این مجلس در ۲۰ ژانویه ۱۹۶۲ با سخنرانی تاریخی امیر آغاز به کار کرد؛ آنجا که فرمود:
«به نام خداوند متعال، آغاز به کار می‌کنیم؛ مأموریت این مجلس، پایه‌گذاری نظام حکومتی آینده کشور است.»

در نخستین نشست، عبداللطیف محمد ثنیان الغانم به‌عنوان رئیس مجلس مؤسس و دکتر احمد الخطيب به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب شدند.

در جلسه ششم، کمیسیون تدوین قانون اساسی با پنج عضو تشکیل شد:
شیخ سعد العبدالله السالم الصباح (وزیر کشور و رئیس کمیته تدوین پیش‌نویس قانون)، عبداللطیف الغانم، حمود الزید الخالد (وزیر دادگستری)، یعقوب الحمیضی و سعود العبدالرزاق.

کمیته، پس از پایان کار خود، پیش‌نویس نهایی را به مجلس ارائه داد و در ۳ نوامبر ۱۹۶۲ به اتفاق آرا تصویب شد. سپس در ۱۱ نوامبر همان سال، امیر کشور آن را تأیید و صادر کرد. متن قانون در روز بعد در روزنامه رسمی منتشر شد.

۶۳مین سالروز تصویب قانون اساسی کویت

محتوای قانون اساسی؛

قانون اساسی کویت شامل ۱۸۳ ماده در پنج بخش است:

1. دولت و نظام حکومتی
2. اصول و پایه‌های جامعه کویتی
3. حقوق و وظایف عمومی شهروندان
4. سازمان قوای سه‌گانه (با پنج فصل درباره رئیس کشور، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه)
5. احکام عمومی و موقت

بر اساس این قانون، نخستین انتخابات پارلمانی کویت در ژانویه ۱۹۶۳ برگزار شد؛ انتخاباتی که آغازگر حیات پارلمانی و سیاسی نوین کشور بود.

پایداری دموکراسی در مواجهه با چالش‌ها؛

در طول دهه‌ها، قانون اساسی کویت به‌عنوان سپر مستحکم کشور در برابر بحران‌های داخلی و خارجی عمل کرده است؛ از جمله در دوران اشغال عراق در اوت ۱۹۹۰، زمانی که مردم و رهبری کشور در داخل و خارج تحت لوای مشروعیت قانونی متحد شدند.

پس از آزادسازی کویت در سال ۱۹۹۱، دولت جدید برای بازسازی کشور تشکیل شد.
در همان سال، امیر فقید شیخ جابر الاحمد الجابر الصباح در سخنانی تاریخی تأکید کرد:

«شورا و مشارکت مردمی همواره بخشی از زندگی کویتی بوده است، و بازگشت حیات پارلمانی همان چیزی است که در کنفرانس مردمی جده بر آن توافق کردیم.»

این وعده در اکتبر ۱۹۹۲ تحقق یافت و مجلس امت (پارلمان) بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت.

تداوم تعهد به قانون اساسی؛

در سال‌های بعد، امیران کویت همواره در سخنرانی‌ها و مناسبت‌های رسمی بر پایبندی به قانون اساسی و اصول دموکراسی تأکید کرده‌اند.

امیر فقید شیخ صباح الأحمد الجابر الصباح در سال ۲۰۱۰ در سخنرانی خود در مجلس امت گفت:

«قانون اساسی ما حافظ دموکراسی است و حدود و اختیارات هر قوه را مشخص می‌کند. هرگونه تجاوز از این چارچوب، تجاوز به خود قانون اساسی و منافع ملی است.»

همچنین امیر فقید شیخ نواف الأحمد الجابر الصباح در سال ۲۰۲۰، هنگام ادای سوگند به‌عنوان امیر کشور، بر «افتخار به قانون اساسی، نظام دموکراتیک، وحدت ملی و اصول ثابت کشور» تأکید کرد.

امیر کنونی کشور، عالیجناب ” شیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح”نیز در سخنرانی خود در جلسه ویژه مجلس امت هنگام تزکیه‌اش به‌عنوان ولیعهد (۸ اکتبر ۲۰۲۰)، گفت که شعارش «مشارکت مردمی، محبت، تسامح و وحدت» است و هدفش ساخت آینده‌ای استوار بر دموکراسی باثبات، عدالت و کرامت انسانی خواهد بود.

دستور ۱۹۶۲؛ میراث جاودان وحدت و عدالت؛

از آن زمان تاکنون، قانون اساسی کویت به‌عنوان نماد وحدت ملی، منبع مشروعیت سیاسی و تضمین‌کننده تعادل میان رهبری و مردم شناخته می‌شود.
این سند تاریخی، طی بیش از شش دهه، عامل ثبات، توسعه و پاسدار آزادی و حقوق شهروندان باقی مانده است — و همچنان چراغ راه ملت کویت در مسیر پیشرفت و عدالت است.

 

بیشتر بخوانید؛

 

دیدگاهتان را بنویسید