توسط : مهلت سه ماهه اداره کل نیروی کار کویت به فعالان بخش‌های صید، کشاورزی و دامداری برای سامان‌دهی پرداخت بانکی حقوق کارگران این‌بخش؛
اداره کل نیروی کار کویت اعلام کرد که به دستور شیخ فهد یوسف سعود الصباح، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور، مهلتی سه‌ماهه برای صاحبان فعالیت‌های ماهی‌گیری، کشاورزی و دامداری تعیین شده است تا وضعیت خود را در خصوص انتقال دستمزد کارگران از طریق مجاری بانکی رسمی سامان دهند. این مهلت تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
اداره نیروی کار در بیانیه‌ای تصریح کرد که این تصمیم در راستای تأکید رهبری کشور بر ثبات بازار کار و اجرای مفاد قانون کار و مقررات مرتبط با آن اتخاذ شده است. هدف از این مهلت، فراهم کردن فرصت برای کارفرمایان این بخش‌ها جهت انطباق با الزامات نظام بانکی مربوط به انتقال حقوق کارگران با همکاری بانک‌های محلی است.
این نهاد افزود که تصمیم یادشده مبتنی بر ماده ۵۷ از قانون شماره ۶ سال ۲۰۱۰ درباره کار در بخش خصوصی است، که کارفرمایان را ملزم می‌کند حقوق کارگران را از طریق مؤسسات مالی مجاز پرداخت کنند.
اداره تأکید کرد که هدف از اعطای این مهلت، تضمین انطباق وضعیت نیروی کار با نظام نظارتی جدید بر پرداخت دستمزدها و آماده‌سازی برای اجرای کامل نظام انتقال بانکی حقوق در تمام بخش‌های مشمول است؛ اقدامی که به گفته این نهاد، موجب افزایش شفافیت، حفظ حقوق کارگران و تقویت انضباط در بازار کار کویت خواهد شد.
اداره کل نیروی کار همچنین خاطرنشان کرد که با توجه به چالش‌های فنی و اجرایی پیشِ‌روی برخی از فعالان در این بخش‌ها برای افتتاح حساب‌های بانکی کارگران، این مهلت سه‌ماهه با هدف تسهیل و تکمیل روند تطبیق و بازکردن حساب‌های جدید در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید؛
- کارفرما بخاطر نپرداختن حقوق کارگر، ۵ هزار دینار جریمه شد
- هشدار اداره کار کویت به کارفرمایان درباره پرداخت حقوق خارج از سیستم بانکی؛ پرداخت حقوق صرفاً از طریق بانک‌ها
- راه‌اندازی خدمت الکترونیکی گواهی پرداخت حقوق کارگران در اپلیکیشن «سهل اعمال»
- پرداخت حقوق شرط اصلی برای بررسی نیاز شرکتها به نیروی کار
