وزیر کشور: قانون جدید مواد مخدر یک چارچوب سخت‌گیرانه برای مقابله با این آفت است و با هیچ جرمی که امنیت جامعه را تهدید کند، تساهل نخواهیم داشت؛

شیخ فهد الیوسف، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت، تأکید کرد که تصویب مرسوم قانونی شماره 159 سال 2025 درباره مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، آغاز مرحله‌ای تازه از سخت‌گیری‌های قانونی در این حوزه است. او تصریح کرد که وزارت کشور «در جنگ خود با آفت مواد مخدر با هیچ فرد یا گروهی که امنیت جامعه را تهدید کند، تساهل نخواهد داشت.»

الیوسف توضیح داد که قانون جدید با هدف یکپارچه‌سازی و تشدید مجازات‌ها تدوین شده و بالاترین سطح بازدارندگی قانونی را ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در جرایم واردات، قاچاق، تولید یا کشت مواد مخدر، مجازات‌ها می‌تواند تا اعدام، حبس ابد و جریمه تا دو میلیون دینار برسد.

وی افزود که قانون، مجازات جرایم مربوط به خرید و فروش، توزیع، تبلیغ، و مبادله مواد مخدر را نیز به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تشدید کرده و در موارد زیر برخورد حداکثری پیش‌بینی شده است:

🔸️بهره‌کشی از افراد زیر سن قانونی در فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر
🔸️ارتکاب جرم در مراکز درمانی، بازپروری، آموزشی، ورزشی، یا زندان‌ها
🔸️اجبار افراد به مصرف مواد
🔸️تشکیل یا هدایت باندهای سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایم مواد مخدر
🔸️جاسازی مواد در وسایل افراد با هدف متهم‌سازی
🔸️سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا نفوذ در ارتکاب جرم

وزیر کشور گفت که طی سال‌های اخیر مقدار قابل‌توجهی مواد مخدر کشف و بسیاری از محاولات قاچاق ناکام مانده است و قانون جدید امکان برخورد قاطع‌تر با شبکه‌های مجرمانه را فراهم می‌کند.

او همچنین اعلام کرد که قانون، مجازات سوءاستفاده از نسخه‌های پزشکی، تجویز یا ارائه نادرست داروهای مخدر و روان‌گردان را تشدید کرده و برای مصرف مواد در زندان‌ها، مراکز پلیس، مراکز درمان اعتیاد، مدارس و اماکن مذهبی مجازات‌های سنگین‌تری وضع شده است.

الیوسف در ادامه تأکید کرد که قانون جدید دارای جنبه انسانی نیز هست؛ از جمله فراهم کردن امکان درمان داوطلبانه برای معتادان یا امکان ثبت گزارش اعتیاد از سوی بستگان تا درجه سوم با حفظ کامل محرمانگی. همچنین افشای اطلاعات یا ارائه گزارش‌های کینه‌توزانه مشمول مجازات خواهد بود.

وی اعلام کرد که اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی امنیتی وزارت کشور کمپین آگاهی‌رسانی جامعی با عنوان «نحمی وطن» (حفاظت از میهن) برای معرفی مفاد قانون و راه‌های درمان قانونی اجرا خواهد کرد. این کمپین شامل رسانه‌های تلویزیونی، رادیویی، پلتفرم‌های رسمی وزارت کشور، تبلیغات سینمایی و نمایشگرهای عمومی خواهد بود.

وزیر کشور افزود که قانون جدید از 14 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شود و این مدت برای آشنایی شهروندان با مفاد قانون و تکمیل آمادگی دستگاه‌های اجرایی کافی است.

او در پایان تأکید کرد: «وزارت کشور هیچ‌گونه تسامحی با جرایمی که سلامت جوانان یا امنیت جامعه را تهدید کند نخواهد داشت»، و از همه افراد جامعه خواست برای مقابله با این آفت، همکاری و هم‌افزایی اجتماعی را افزایش دهند.