کویت در رتبه اول کشورهای عربی و کشورهای شورای همکاری از نظر کمترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با نرخ 1. 3درصد در سال مالی 2023-2024 قرار گرفته است. پیش بینی می‌شود در چارچوب سیاست‌های دولت برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی، این سطح در سال مالی جاری تغییر چندانی نداشته باشد. بر اساس گزارش مؤسسه اعتبارسنجی (فیچ)، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در کویت همچنان پایین است. دولت در تلاش است تا با توجه به پایان یافتن قانون بدهی عمومی قبلی در سال2017 به منظور تأمین منابع مالی لازم قانون جدید بدهی عمومی را در سال مالی آینده 2025-2026 تصویب کند. امری که زمینه را برای اقدام دولت به صدور اوراق قرضه بین المللی فراهم و فشار بر نقدینگی صندوق ارزی ذخایر عمومی را کاهش خواهد داد. بر اساس برآورد مؤسسه‌های اعتبارسنجی بین المللی انتظار می‌رود کسری مالی عمومی‌پیش‌بینی شده و کاهش قیمت‌های جهانی نفت، نسبت بدهی دولت به 8. 4درصد از تولید ناخالصی داخلی در سال مالی 2025-2026 افزایش یابد و در سال مالی 2026-2027 نیز ادامه یابد. اگرچه انتظار می‌رود در مارس 2027، اوراق قرضه بین المللی به ارزش 5. 4 میلیارد دلار سررسید شود.