وزیر تجارت، خلیفه العجیل، در راستای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و تسهیل روند اداری، از راه‌اندازی “مجوز هوشمند” (رخصه تجاری هوشمند) خبر داد که قرار است به صاحبان کسب‌وکار در کویت کمک کند تا فرآیندهای مختلف دولتی را به طور یکپارچه و کارآمدتری طی کنند.
در واقع، این «مجوز هوشمند» (پروانه کسب و کار هوشمند) یک سیستم دیجیتال است که تمام مجوزهای دولتی مربوط به کسب‌وکارها را در یک پلتفرم متمرکز و یکپارچه قرار می‌دهد. این اقدام به‌ویژه با هدف کاهش کاغذبازی و بهبود تعاملات میان کسب‌وکارها و نهادهای دولتی انجام می‌شود.
ویژگی‌های اصلی این طرح عبارتند از:
– سند دیجیتال یکپارچه: این سیستم تمامی مجوزهای مختلف دولتی را در یک مجوز دیجیتال ترکیب می‌کند که به صورت مرحله‌ای در دسترس قرار می‌گیرد.
– تعامل با یک نهاد: صاحبان کسب‌وکارها فقط با وزارت تجارت تعامل خواهند داشت و این وزارتخانه مسئول خواهد بود که فرآیندها را با دیگر نهادهای نظارتی و دولتی پیش ببرد.
– کد واحد: برای هر کسب‌وکار، تنها یک «کد» اختصاصی برای تمام مجوزها لازم خواهد بود که به طور متمرکز به مدیریت همه مجوزهای آن کسب‌وکار پرداخته می‌شود.
هدف اصلی این طرح کاهش پیچیدگی‌ها و بهبود فرآیندهای اجرایی است تا صاحبان کسب‌وکار بتوانند بدون درگیری با تعدد نهادهای دولتی مختلف، به راحتی امور اداری خود را پیگیری کنند. به علاوه، این طرح به شفافیت، افزایش کارآیی و کاهش زمان مورد نیاز برای دریافت مجوزها و پردازش‌های اداری کمک خواهد کرد.
مراحل اجرای طرح:
– مرحله اول – ۲۳ فوریه:
این مرحله برای فعالیت‌هایی که تحت نظارت وزارت تجارت و صنعت، شهرداری کویت، نیروهای آتش‌نشانی، سازمان عمومی نیروی کار و سازمان عمومی غذا و تغذیه هستند، فعال شده است. این موارد شامل مشاغلی مانند تجارت عمومی، خرده‌فروشی و رستوران‌ها می‌شود.
– مرحله دوم – تا ۱۵ آوریل:
این مرحله برای فعالیت‌هایی است که تحت نظارت وزارت اطلاعات، سازمان عمومی ارتباطات و سازمان عمومی صنعت قرار دارند. این بخش‌ها شامل تولیدات رسانه‌ای، تبلیغات، نرم‌افزارها و کارخانه‌ها هستند.
– مرحله سوم – تا ۱۵ می:
این مرحله برای فعالیت‌های نظارتی وزارت بهداشت، وزارت کشور و سازمان بورس مالی است. این بخش‌ها شامل خدمات بهداشتی مانند بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، شرکت‌های امنیتی و سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشند.
– مرحله چهارم – تا ۱۵ ژوئن:
این مرحله شامل مشاغلی است که تحت نظارت وزارت آموزش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت امور اجتماعی و سازمان کشاورزی و شیلات عمومی هستند.
این طرح به هدف تسهیل و یکپارچه‌سازی روند اعطای مجوزها در تمامی بخش‌ها اجرا شده است تا فرآیندهای دولتی برای کسب‌وکارها سریع‌تر و کارآمدتر انجام شود.
