توقف فعالیت شرکتهایی که حقوق کارگران را به موقع واریز نکرده اند؛
در راستای اجرای دستور نخستوزیر و وزیر کشور کویت، شیخ فهد الیوسف، و بهمنظور نظارت بر اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص الزام پرداخت منظم حقوق کارگران، اداره کل نیروی کار کویت از توقف پرونده تعداد زیادی از شرکتها و کارفرمایان فعال در بخش خصوصی که در پرداخت حقوق کارکنان خود یا واریز ماهانه آن به حسابهای بانکیشان کوتاهی کردهاند، خبر داد.
این اقدام در راستای حفظ حقوق قانونی کارگران که از مهمترین اولویتهای این اداره محسوب میشود، انجام شده است.
بر اساس اعلام منابع رسمی، این تصمیم در اجرای ماده (۵۷) قانون شماره (۶) سال ۲۰۱۰ در خصوص کار در بخش خصوصی اتخاذ شده است.
طبق این ماده قانونی، کارفرمایانی که حداقل ۵ کارگر در استخدام دارند، ملزم به واریز حقوق آنان به حسابهای بانکی در مؤسسات مالی داخلی هستند و موظفاند نسخهای از گزارشهای پرداخت حقوق را به اداره کل نیروی کار ارسال کنند.
گفته شده است که مرحله نخست این اقدام، پروندههای کارفرمایانی را شامل میشود که بهرغم تعهد رسمی از طریق سیستمهای الکترونیکی اداره، در عمل به الزامات قانونی در پرداخت حقوق کارکنان خود کوتاهی کردهاند.
اداره کل نیروی کار تأکید کرد که توقف پرونده شرکت به معنای ممانعت از تمدید اقامت کارگران یا انتقال آنان به سایر شرکتهای دارای پرونده فعال نیست، بلکه صرفاً مانع افزودن نیروی جدید یا انجام معاملات مربوط به برآورد نیازهای نیروی انسانی میشود.
این وضعیت تا زمان اصلاح کامل شرایط قانونی شرکت و واریز مستمر حقوق کارگران به حسابهای بانکیشان ادامه خواهد یافت.
همچنین کارفرمایان ملزم به ارائه دلایل عدم پرداخت در سامانه الکترونیکی اداره از طریق خدمات «أسهل» شدهاند.
شایان ذکر است که وزیر کشور کویت در اکتبر ۲۰۲۴ هشدار داده بود که برخورد قاطع و قانونی با تمامی شرکتهای متخلف در زمینه پرداخت حقوق کارگران اعمال خواهد شد و تأکید کرده بود که «هیچکس فراتر از قانون نیست و قانون بهطور یکسان برای همگان اجرا خواهد شد».
وی همچنین بر لزوم پیگیری مستمر روند پرداخت حقوق کارگران توسط شرکتها تأکید کرده و حفظ جایگاه و اعتبار بینالمللی کشور کویت را در این خصوص بسیار حائز اهمیت دانسته بود.