قانون جدید آزادی مشروط در کویت؛ کنترل بیشتر، اختیارات گسترده‌تر برای مقامات قضایی و امنیتی، در شماره امروز روزنامه رسمی کشور «کویت الیوم»، مرسوم قانونی شماره 64 سال 2025 منتشر شد که ماده (91) قانون جزای مصوب سال 1960 را اصلاح می‌کند و چارچوب جدیدی برای آزادی مشروط زندانیان ایجاد می‌نماید.

بر اساس این قانون جدید، آزادی مشروط دیگر مشروط به گذراندن مدت مشخصی از محکومیت یا نوع خاصی از جرم نیست. کمیته‌ای که به تصمیم وزیر کشور تشکیل می‌شود، پیشنهاد آزادی محکوم‌علیه را بررسی و در صورت تأیید، وزیر کشور می‌تواند از دادستان کل درخواست صدور دستور آزادی را داشته باشد.

در صورتی که پس از آزادی مشخص شود که فرد آزادشده تهدیدی برای امنیت محسوب می‌شود، دادستان کل می‌تواند با توصیه کمیته و درخواست وزیر کشور یا نماینده‌اش، دستور لغو آزادی را صادر کند.

در ماده دوم این قانون آمده است که وزرا مسئول اجرای مفاد آن در حوزه مربوط به خود هستند. این مرسوم قانونی از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.

این اصلاحیه در راستای تقویت نظارت قضایی بر فرآیند آزادی مشروط و تضمین امنیت عمومی کشور انجام شده است.