در روزنامه کویت امروز ، فرمان اصلاح قانون تابعیت کویتی صادر شد. این فرمان، ماده هشتم قانون قبلی تابعیت را که بر اساس آن تابعیت کویتی به همسران مردان کویتی اعطا می‌شد، لغو کرد.
«همزمان، این اصلاحیه بیان می‌کند که ازدواج دلیلی برای اعطای تابعیت به همسر فرد خارجی که تابعیت کویتی را کسب کرده است، محسوب نمی‌شود».
در ماده (7) از فرمان قانونی اصلاح قانون تابعیت کویتی که در روزنامه رسمی «الکویت الیوم» دوشنبه منتشر شد، آمده است: «کسب تابعیت کویتی توسط یک فرد خارجی، به این معنی نیست که همسر او نیز کویتی شود، اما فرزندان خردسال وی کویتی محسوب می‌شوند و می‌توانند طی یک سال پس از رسیدن به سن بلوغ، تابعیت اصلی خود را انتخاب کنند».
همچنین بند مربوط به سرشماری ساکنان کویت در سال 1965 به دلیل «مشکلات عملی» لغو شده است.
ماده (13) اصلاحیه جدید مقرر می‌کند که با فرمان و بر اساس پیشنهاد وزیر کشور، می‌توان تابعیت کویتی را از فردی که تابعیت کویتی کسب کرده است، سلب کرد. این موارد شامل مواردی است که فرد تابعیت کویتی را از طریق تقلب، جعل یا اظهارات دروغین به دست آورده باشد. در این صورت، تابعیت کویتی از کسانی که به واسطه وابستگی به او تابعیت را کسب کرده‌اند، نیز سلب می‌شود.
موارد سلب تابعیت همچنین شامل موارد زیر است: فردی که پس از اعطای تابعیت کویتی، به جرمی که مخل به شرف یا امانت باشد یا به جرمی از جرایم امنیتی داخلی یا خارجی یا جرمی که به مقدسات دینی، پیامبران یا مقام امیر مربوط باشد، محکوم شده باشد.
همچنین، تابعیت کویتی می‌تواند از کسی که به دلایل مربوط به شرف یا امانت، از شغل دولتی خود اخراج شده باشد (طی ده سال از زمان اعطای تابعیت) سلب شود. همچنین اگر شواهدی دال بر تبلیغ فرد برای اصول و مبانی که می‌تواند نظام اقتصادی یا اجتماعی کشور را تضعیف کند یا دال بر عضویت وی در یک سازمان سیاسی خارجی باشد، موجود باشد، تابعیت کویتی می‌تواند سلب شود. در این حالت نیز تابعیت کویتی از کسانی که به واسطه وابستگی به وی تابعیت را کسب کرده‌اند، سلب خواهد شد.
فرمان اصلاح قانون تابعیت کویت، با هدف مقابله با هرگونه دستکاری در هویت ملی و همگامی با تحولات اجتماعی، ماده جدیدی به متن اضافه کرده است. این ماده تصریح می‌کند که کودکی که از مادری کویتی در کویت متولد شده باشد، تا رسیدن به سن بلوغ، کویتی محسوب می‌شود، مگر اینکه پدر خارجی او زندانی باشد، یا مادر را طلاق داده باشد، یا پدر خارجی در زمان بلوغ کودک، زنده نباشد.
همچنین، این فرمان با افزودن بندی به ماده (20)، استفاده از روش‌های علمی نوین را برای اعطا، سلب یا از دست رفتن تابعیت، مجاز اعلام کرده و اختیار تعیین ضوابط و نظارت بر این روش‌ها را به وزیر کشور واگذار نموده است. این اقدام به منظور همسو شدن با روش‌های نوین در حال ظهور در این زمینه صورت گرفته است.
در یادداشت توضیحی این فرمان، بر لزوم اصلاح برخی از مفاد قانون شماره 15 سال 1959 در خصوص تابعیت کویت، به دلیل بروز برخی مشکلات اجرایی، تأکید شده است. این اصلاحات به منظور حفاظت از امنیت و ثبات جامعه و حفظ ترکیب جمعیتی همگن آن، و نیز مقابله با هرگونه دستکاری در هویت ملی ضروری تشخیص داده شده‌اند.
این اصلاحیه مورد انتظار در بحبوحه کمپینی از سوی وزارت کشور کویت برای سلب تابعیت هزاران نفر از کسانی که تابعیت را دریافت کرده‌اند، انجام می‌شود. این سلب تابعیت‌ها به دلایل مختلفی از جمله اعطای تابعیت بر اساس ماده هشتم (اعطای تابعیت به همسران کویتی)، یا به دلیل جعل اسناد صورت می‌گیرد و همچنین به دلیل نقص در مراحل اخذ تابعیت، تابعیت سلب می‌شود.
از زمان شروع کار کمیته عالی بررسی تابعیت کویتی در اوایل مارس گذشته، طبق برآورد رسانه‌های کویتی، تابعیت حدود ۱۵ هزار نفر سلب شده است.
